لینک کوتاه : http://astankhabar.com?p=69248 شناسه خبر: 69248

خیلی دور خیلی نزدیک بانکداری اسلامی

هر میزان که بانک‌ها مدعی اجرای بانکداری اسلامی در کشور هستند با یک بررسی سرانگشتی می‌توان به فاصله بسیار زیاد اقدامات عملی و اجرایی آن‌ها در زمینه بانکداری اسلامی پی برد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آستان‌خبر؛ بانک، نهادی حقوقی است که عملیات پولی، مالی و اعتباری را بر عهده داشته و خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد که اجرای این سیاست‌های پولی، مالی، ارائه انواع خدمات بانکی و دادوستدهای مالی بر طبق قوانین اسلام -نیز بانکداری اسلامی نامیده می‌شود.

 بنابراین اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به‌کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام، درنهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند و در این راستا حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید.»

بانکداری اسلامی، فعالیت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) بوده و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است، فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به‌شرطی که از پیش تعیین‌شده باشد) پرداخت شود چراکه بنا بر  آیات و روایات چنین پولی ربا در نظر گرفته می‌شود و همچنین ازنظر دین اسلام، سرمایه‌گذاری در تجارتی که فراهم‌کننده سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد ممنوع (حرام) است.

نظام بانکی بدون ربا

در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود این‌طور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به‌عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات استفاده می‌کند و درنتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. درنهایت بانک به‌عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

پس در بانک‌های اسلامی شخص سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند؛ اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند؛ و بانک به‌عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله و مضاربه استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه می‌دهند درنتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن اینکه این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز است.

در نوع دیگر این‌طور آورده شده که بانک به‌جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به‌طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، درواقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته است. پس در این موارد نیز مانند سپرده‌ها و وام‌های قرض‌الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه‌هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.

تأکیدات رهبر انقلاب درباره بانکداری بدون ربا

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در هفتم شهریورماه سال ۶۹ نیز با تأکید بر اینکه دادوستد پول در جامعه به شکل اسلامی مسئله بسیار مهمی است فرمودند: اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد.

ایشان با اشاره به خصوصیات بانکداری اسلامی افزودند: دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامىِ صحیح است که در آن‌ها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال این‌ها به وجود نمی‌آید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در دوم شهریورماه سال ۷۶ رباخواری را به اعمال اصحاب سبت تشبیه کردند و افزودند: این مثل همان کلاه‌شرعی‌هایی است که یک ربای سنگین کذایی را با یک شاخه نبات جابه‌جا می‌کردند! قانون بود، ظاهر شرع بود، امام بزرگوار رضوان اللَّه علیه که یک فقیه قوىِ آگاه به لبّ و روح دین بود، قبل از اینکه تشکیل حکومت بدهد، این را منع کرد. جزو فتاوی ایشان – که در دوران مبارزه، ما به آن فتوا افتخار می‌کردیم و همه‌جا هم نقل می‌نمودیم – منع حیل ربا بود.

ایشان با اذعان به اینکه حضرت امام خمینی (ره) مطلقاً حیل ربا را منع کردند افزودند:  شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و جلویش را بگیرید. بعضی از شرکت‌ها و بعضی از مجموعه‌های علی الظّاهر قانونی، حامل باطن اصحاب السّبتی هستند. مواظب باشید کسانی که می‌خواهند از قانون بگریزند، شما را به این دام نیندازند؛ نیایند شما را قانع کنند که این کار قانونی است.

عدم اجرای اقتصاد اسلامی/ اقتصاد ما نسخه‌ای مخلوط با اقتصاد غربی است

رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه سال ۷۸ نیز با اذعان به اینکه ما در زمینه اقتصادی و در تشکیلات اداری توصیه اسلام را دقیقاً عمل نکردیم بیان کردند: ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است، چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل، جزو مسلّمات محسوب می‌شد، مورد مناقشه خود غربی‌ها قرار می‌گیرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به راه‌اندازی بانک بدون ربای اسلامی در اواخر حیات مبارک امام (ره) فرمودند: ما بانک بدون ربا را راه انداختیم، اما ناقص! امیدوارم دولت‌ها بتوانند بانک اسلامىِ بدون ربا را به‌طور کامل اجرا کنند.

ایشآن‌همچنین در دیدار با شرکت‌‌کنندگان در اجلاس بانک توسعه اسلامی در ۲۵ شهریورماه سال ۸۳ با بیان اینکه اساس بانک اسلامی توسعه‌ی اسلامی بر پایه‌ی مبانی شریعت و احکام اسلامی است فرمودند: وقتی شما می‌توانید بر پایه‌ی الگوی مالی اسلام، کار عظیمی را که چنین گستره‌ی بزرگی دارد به‌پیش ببرید، این خود نوعی ترویج اسلام و عزت بخشیدن به آن است؛ لذا ما از پیشرفت این مرکز مالی و صندوق بین‌الملل اسلامی حمایت می‌کنیم و آن را برای دنیای اسلام و برای اسلام مفید میدانیم.

لزوم تقویت مبادلات بین کشورهای اسلامی

رهبر معظم انقلاب در ۱۷ فروردین‌ماه سال ۸۴ در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با تأکید بر لزوم تقویت مبادلات بین کشورهای اسلامی بیان کردند: امروز دادوستد و تجارت و مبادلات پولی و بانکىِ کشورهای اسلامی با یکدیگر به‌مراتب کمتر و ضعیف‌تر است از تجارت و مبادلات مالی آن‌ها با کشورهای بیرون از جهان اسلام؛ این واقعیتِ خوبی نیست؛ باید این واقعیت را تغییر داد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در ۱۷ شهریورماه سال ۹۰ با بیان اینکه حوزه‌های علمیه باید پاسخگوی مسائل مربوط به بانکداری بدون ربا باشند فرمودند: نیاز ما به کرسی‌های بحث آزاد فقهی در حوزه‌ی قم – که مهم‌ترین حوزه‌هاست – برآورده نشده است.

بانک‌ها تنها ظاهر اسلامی‌دارند/دریافت بهره ناعادلانه بانک‌ها از مردم

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه بانک‌های ما اسلامی نیست اظهار کرد: بانک‌های کشور تنها ظواهر اسلامی‌دارند و در قالب عقود اسلامی ربا می‌گیرند.

ولی داداشی با انتقاد از روند فعلی ارائه تسهیلات بانک‌ها به مردم افزود: بانک‌ها پنج میلیون تومان به مردم وام می‌دهند اما با بازپرداخت، معوقه و ترفندهایی که خودشان دارند باید ۵۰ میلیون تومان به بانک پول بپردازند.

وی با اعلام اینکه نحوه کار بانک‌ها با عدالت در تناقض محض است گفت: دولت و مجلس باید در راستای روند اصلاح سیستم بانکی تلاش کنند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بانک‌های کشور را غیر اسلامی و رباخوار عنوان کرد و افزود: بانکی که نام اسلامی بودن را به یدک می‌کشد باید در آن ورود کرد و تغییرات اساسی را در آن مبذول داشت.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک وقتی از مشتری‌های خود بدهکار است سود زیادی بر روی اصل پول وام می‌کشد گفت: امروزه بانک‌ها اگر وثیقه خانه، مغازه یا ملکی درگرو آن‌ها باشد می‌فروشند و سریعاً اصل پول، کارمزد و سود معوقات خود را برمی‌دارند.

داداشی با انتقاد ازبهره ناعادلانه بانک‌ها بیان کرد: وامی که بانک‌ها ارائه می‌کنند با اسم ۱۸ درصد است اما در بازپرداخت مشتری بیش از ۳۰ تا  ۴۰ درصد پول باید پرداخت کند.

عدم افزایش بهره‌وری در تولید باوجود بهره‌های کلان بانکی

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به عملکرد ضد اقتصادی بانک‌های کشور اظهار کرد: مشکل اصلی اشتغال کشور سودهای دریافتی و پرداختی از سوی بانک‌های کشور است.

محمدصادق حسنی با بیان اینکه امروزه کشاورز از بانک تسهیلاتی با سود نهایی حدود ۲۵ درصد دریافت می‌کند افزود: کدام نوع سرمایه‌گذاری در کشور تاکنون ۲۶ درصد سود داشته که با پرداخت سود بانکی یک درصد از سود تولید برایش باقی بماند تا اینکه کشاورز وامی با ۲۵ درصد سود دریافت کنند و انتظار تداوم و افزایش بهره‌وری در تولید را نیز داشته باشیم؟

وی با بیان اینکه هیچ انسان عاقلی به انتظار سود یک‌درصدی دست به سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌زند گفت: بانک‌های ما در کشور سودهایی دریافت می‌کنند که با در نظر گرفتن جرائم و دیرکرد و غیره به ۳۵ درصد نیز می‌رسد درحالی‌که کشورهای همسایه و سایر کشورها برای تولید خود تسهیلاتی با سود دو تا سه درصد ارائه می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی راه در پیش‌گرفته از سوی بانک‌ها را غیر معقولانه توصیف کرد و افزود: بانک‌ها هیچ‌گاه قانع نمی‌شوند و برای هر اقدام خود توجیهی خودپسندانه می‌آورند.

حسنی با اشاره به پیشنهاد تسهیلات ارزان‌قیمت ۴ درصدی به بانک‌ها از سوی مجلس گفت: متأسفانه بانک‌ها به‌هیچ‌وجه با تولیدکنندگان کنار نمی‌آیند و نتیجه تلاش و سعی ما پرداخت تسهیلاتی با سود ۸ تا ۹ درصد شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها اگر تسهیلات ۴ درصدی هم ارائه کنند درنهایت سود موردنظرشان را اعاده می‌کنند تصریح کرد: با سیاست‌گذاری‌هایی که بانک‌ها با توجه به شرایط بازار انجام می‌دهند یقیناً تولیدکننده از پرداخت قسط‌های خود بازمی‌ماند و بازهم همان مطالبه اصلی و موردنظر بانک‌ها را مجبورند پرداخت کنند.

وی با اشاره به درماندگی بانک مرکزی در مقابل بنگاه‌داری بانک‌ها بیان کرد: بانک مرکزی در رابطه با بنگاه‌داری بانک‌ها درمانده و درواقع می‌توان گفت بریده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند اصلاً نمی‌داند در مقابل با هر رفتار بانک‌ها چه اقدامی باید انجام دهد افزود: تأکید می‌کنم اگر بانک مرکزی نمی‌داند چگونه باید مشکل مردم و بانکداری را حل کند، استعفا دهد و مسئولیت را به شخص دیگری بسپارد.

حسنی با بیان اینکه در هیچ جای قانون بانکداری بر بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید نشده تصریح کرد: بانکی که از مشتری پول می‌گیرد و به‌جای اینکه سپرده‌های مردم را به تولیدکننده وام بدهد تا هم چرخ تولید بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، زمین خریدن و ساختمان خریدن را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد تا چند صباحی دیگر سود بیشتری ببرد.

وی  با اشاره به واضح بودن تخلفات بانک‌ها  گفت: کاملاً هم واضح هست که بانک‌ها سرمایه‌های مردم را تبدیل به خانه، زمین و ساخت‌وساز و غیره کرده‌اند و از سند خوردن‌ها و ثبت شدن آن‌ها در ثبت‌اسناد کاملاً تخلفات آن‌ها محرز است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها اکنون درجایی زمینی به مبلغ یک میلیارد تومان می‌خرند و سال بعد همان زمین را به مبلغ سه میلیارد تومان می‌فروشند.

کاهش سود سپرده‌ها باید در اصلاح نظام بانکی گنجانده شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت  با تأکید بر اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: زمانی طرح لایحه اصلاح نظام بانکی در مجلس تهیه شد اما دولت در همان زمان اعلام کرد که لایحه اصلاح آن را تدوین می‌کند و ما نیز دست نگه داشتیم.

مهرداد بائوچ لاهوتی با بیان اینکه کاهش سود سپرده‌ها باید در اصلاح نظام بانکی گنجانده شود گفت: بانک مرکزی باید در نظارت بر بانک‌ها باقدرت و استقلال بیشتری عمل کند.

وی با اشاره به مشکلات و معایب بانک‌ها بیان کرد: دولت بالاترین بدهی را به بانک‌ها دارد که از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها به شمار می‌رود و ازاین‌رو دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مجبور به اجرای ضوابطی کند.

بنگاه‌داری یکی از معایب بزرگ بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بنگاه‌داری را از دیگر معایب بانک‌ها برشمرد و افزود: اگر بانک‌ها طبق مقرراتی که در قانون رفع موانع تولید مطرح‌شده عمل کنند یقیناً نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمکین خواهند کرد.

لاهوتی با تأکید بر اینکه هر بانکی قانونا تا ۴۰ درصد اموال خود را می‌تواند به‌عنوان سرمایه حفظ کند بیان کرد: مازاد بر ۴۰ درصد، اگر بانک هر اموالی داشته باشد باید طی سه سال اموال و سرمایه‌های خود را واگذار و یا بفروشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون برای بانکی که مطابق قوانین تعریف‌شده در رفع موانع تولید عمل نکرد و در جهت حفظ سرمایه‌ها حرکت کرد راه‌حل دارد تصریح کرد: بانک‌ها حلقه واسط بین مردم و تولیدکننده هستند و باید پول در دست مردم را بگیرد و با گرفتن درصدی مزد در اختیار تولیدکنندگان بگذارد اما اکنون با بنگاه‌داری بانک‌ها خودشان در حال سرمایه‌گذاری هستند که طبق قانون باید ظرف سه سال از بنگاه‌داری خارج شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح ضمانت اجرایی این قانون بیان کرد: ما برای سال پایه ۲۵ درصد مالیات را برای بانک‌هایی که ۴۰ درصد سرمایه‌های خود را واگذار نکرده‌اند تعیین کرده‌ایم و این نرخ مالیات با روند صعودی در سال‌های آتی در صورت عدم تمکین بانک‌ها به ۵۰ درصد پرداخت مالیات نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای بانک‌ها در صورت اجرای درست این قانون توجیه اقتصادی ندارد که سرمایه‌های خود را حفظ کند، افزود: باید همه پیوستگی‌های قانونی برای کاهش سود سپرده‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها رعایت و همگی لازم‌الاجرا شوند.

عضو مجمع نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مورد به مورد موانع و معایب بانک‌ها را اصلاح‌کرده گفت: مجلس همچنان منتظر اصلاحیه نظام بانکی دولت است تا معایب بانک‌ها هرچه سریع‌تر حل شود.

تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی

 پژوهشگر و محقق اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد اظهار کرد: بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی یک انتظار حداقلی از کشوری که‌ ام القراء جامعه اسلامی در دنیا است را تأمین می‌کند.

غلامرضا خانکشی پور با اذعان به اینکه بانک یک‌نهاد غربی است و با بحث ربا آمیختگی دارد افزود: بانکداری اسلامی روش‌های بانکداری را باید با مفاهیم اسلامی هماهنگ کند.

وی با بیان اینکه بانک اسلامی باید از هرگونه معامله ربوی فاصله بگیرد  گفت: متأسفانه بانک‌های ما یک انتظار حداقلی را در قالب عقود اسلامی رعایت می‌کنند.

پژوهشگر و محقق اقتصادی با تأکید بر اینکه در شرایط مضاربه نیز بانک در سود شریک است تصریح کرد: اما در ضرر همه‌ی ضررها متوجه سرمایه می‌شود و امروز همه‌ی ضرر متوجه قرض گیرنده و یا همان کارآفرینان می‌شود که این تفاوت‌ها در بین بانکداری اسلامی و ربوی باید اسلامی از بین برود.

سوری بودن اصلاحات نظام بانکداری اسلامی و دور زدن عقود اسلامی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بدون بهره قرار بگیرد اظهار کرد: قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا در سال ۶۳ عملیاتی و قرار شد تا ۵ سال به‌صورت آزمایشی اجرا و سپس اصلاح شود.

سید رضا میرعسگری با بیان اینکه اصلاحاتی که در نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت بیشتر حالت سوری داشت و قراردادهای عقود اسلامی را دور زدند  گفت: بالا بردن نرخ بهره، وام‌های بانکی را شبهه‌ناک کرده است.

پژوهشگر و محقق اقتصادی نرخ سود بانکی را مناقشه برانگیز توصیف کرد و افزود: سود، درآمد منهای هزینه است و آن‌هم در مواردی که کالا یا خدمتی تولید شود درحالی‌که بانک‌ها هم سود دریافت می‌کنند و از تولید خبری نیست.

میرعسگری با تأکید بر اینکه در قانون بانکداری بدون ربا بانک باید امانت‌دار سپرده‌های مردم باشد تصریح کرد: بانکی که امانت‌دار است باید منابع مالی خود را در بخش تولید اختصاص دهد که آن‌هم نیازمند حضور کارشناسانی هستند که طرح تولیدی متقاضی وام را مورد ارزیابی خود قرار دهند.

این محقق اقتصادی افزود: بانک‌ها در حال حاضر بنگاه‌داری می‌کنند و در حوزه مسکن، شرکت و فعالیت‌های اقتصادی دیگر وارد می‌شوند.

وی با اشاره به اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به وام‌های قرض‌الحسنه گفت: در گزارشات و اخباری که در فضای مجازی گرچه غیر مستند منتشر می‌شود حکایت از صرف وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانک‌های دولتی به کارمندان بانک و یا افراد سفارش شده خبر می‌دهند درحالی‌که در پرداخت وام ازدواج اعلام می‌شود منابع ما محدود است که این رفتار بانک‌ها نوعی پاردوکس و تناقض است.

پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به فتوای برخی از آیات عظام در خصوص جریمه دیرکرد گفت: علمای اسلامی با صراحت اعلام می‌کنند که نرخ بهره بالای بانک‌ها اسلامی نیست و برخی‌ها اعلام می‌کنند که دریافت سود بیش از ۴ درصد حتماً ربا است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان با اذعان به اینکه نظام بانکداری بدون ربا سازوکارهای خودش را دارد و کسانی که در بانک‌ها حضور دارند باید آموزش ببینند بیان کرد: باید افرادی که در بانک‌ها حضور دارند آموزش ببینند و بدانند که فرق بین مشارکت، جعاله، اوراق مشارکت و غیره در چه چیزی است.

میرعسگری با تأکید بر اینکه بانکداری بدون ربا مثل بانکداری متعارف نیست افزود: باید در بانک‌ها کارشناسانی وجود داشته باشند که افراد مراجعه‌کننده را اعتبار سنجی کنند و تحلیل و بررسی نمایند که متقاضی وام در چه خصوص نیاز به دریافت وام دارد.

اقدام عملی برای پیاده شدن بانکداری اسلامی و بدون ربا توسط بانک مرکزی، نداشتن برنامه مدون برای اجرای قانون بانکداری اسلامی و عدم نظارت مناسب دستگاه‌های نظارتی مهم‌ترین دلایل بر زمین ماندن بانکداری اسلامی در کشور است هرچند که بعضاً با بزک کردن فعالیت‌های خود از طریق عناوین مختلف با برچسب‌های اسلامی پوسته‌ای از بانکداری اسلامی را به‌صورت استند در بانک‌ها نصب‌کرده‌اند.

انتهای پیام/


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال آستان‌خبر در تلگرام شوید.

نظرسنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
اخبار شهرستان
تبلیغ
تبلیغ
ads2