لینک کوتاه : http://astankhabar.com?p=68353 شناسه خبر: 68353

پالرمو یک معاهده نیست؛ بلکه خیانت است

یکی از مشکلات کنوانسیون پالرمو تفاوت بین ایران و کشور‌های غربی است که بین حقوق کیفری فراملی و حقوق کیفری بین‌المللی تمایز وجود داردکه محدودیت‌های جدی و محکمی را علیه حاکمیت دولت‌ها در این حوزه وضع می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آستان‌خبر؛ محمد حسین غریبی، عضو سابق جنبش عدالتخواه دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت: پالرمو یک معاهده نیست؛ بلکه خیانت است، خیانتی که اگر اتفاق بیفتد، شاید بد تر از برجام برای مردم گران تمام شود؛ چون برجام دست بر روی نقطه قوت گذاشت؛ اما پالرمو دست بر ضعیف ترین نقطه می گذارد که همان مسائل اقتصادی است.

اولین نکته مربوط می شود به قدرت منطقه ای ایران و کمک به نهضت های آزادی بخش که در مقابل استعمار مبارزه می کنند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت شده است.

در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اینگونه بیان می شود:« جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه ی مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.

یکی از مشکلات کنوانسیون پالرمو تفاوت خوانش بین ایران و کشور های غربی از معاهده می باشد، طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تحلیل ماهیت حقوقی کنوانسیون به این نکته می توان اشاره کرد که بین حقوق کیفری فراملی و حقوق کیفری بین المللی تمایز وجود دارد بگونه ای که برای مسائل بین المللی، رژیمی بر مناسبات کشور ها حاکم می شود که محدودیت های جدی و محکمی را علیه حاکمیت دولت ها در این حوزه وضع می کند و این در حالی است که در جرائم فراملی این محدودیت ها یا اساسا ایجاد نمی شود و یا چنانچه محدودیتی هم باشد صرفا در قالب همکاری و با شناسایی اصل حاکمیت به معنای سنتی کلمه واقع خواهد شد.

به همین علت در بدو امر کنوانسیون های فراملی محل نگرانی نیستند؛ اما گذرگاه قرارگیری جرائم در حوزه حقوق کیفری بین المللی(به جز ۴ جرم جرائم علیه بشریت، نسل‌کشی، جرائم جنگی و تجاوز) حقوق فراملی است که یکی از جرائمی که در حال گذر از گذرگاه است، جرم فراملی تروریسم است که یکی از مصادیق و تعاریف تروریسم از نظر کشورهای غربی و بخصوص این کنوانسیون حزب الله است.

مصادیق عینی برای پذیرش این بحث می توان به نکته ذیل اشاره کرد:

در گزارش دسامبر ۲۰۱۴ دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله در کنار سایر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست می آورد.

در سال ۲۰۱۲ نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شد و در اکتبر ۲۰۱۳ اف ای تی اف، در گزارشی با عنوان تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا منتشر کرده و با استناد به گزارش های آمریکا، حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است و در گزارش دیگری در اکتبر ۲۰۱۵ با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» بار دیگر حزب الله لبنان متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی می شود.

این بدین معنی می باشد که تعاریف و مفاهیم لغات بکار رفته در کنوانسیون پالرمو کاملا برخلاف منافع محور مقاومت می باشد و باعث تعهد ضمنی ایران در راستای قطع همکاری با مقاومت و حزب الله است که این مورد جدای از مباحث ارزشی و آرمان های انقلاب کاملا مخالف با نص صریح قانون اساسی می باشد.

ممکن است در جواب این مسئله بیان شود که دولت و مجلس در جهت جلوگیری از این اتفاق یک حق تحفظ ۵ بندی پیش بینی کرده اند که در جواب این مسئله باید بیان کنیم که حق تحفظ ۵ بندی ایران طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هیچ نقش الزام آور حقوقی در پی ندارد.

این ماده بیان می دارد:« حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.» این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است.

همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها «تاکید می‌شود که هیچیک از آنها» در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است.

توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد؛ اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.

موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است؛ بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.

دومین نکته ای که باید مدنظر قرار داد جنبه  نرم افزاری پالرمو می باشد:

نرم افزار ساخته شده جهت شفافیت در عملیات های بانکی ساخت کشور آمریکا می باشد و اگر ما بنا را بر این بگذاریم که این نرم افزار فقط حساب های مظنون به پولشویی را مسدود می کند ولی باید ابعاد دیگر این ماجرا را نیز مورد توجه قرار دهیم که آمریکا در هیچ زمانی از خصومت با ایران دست برنداشته و اگر بخواهد می تواند با همین نرم افزار باعث اختلال در عملیات های بانکی کشور شود و وضعیت را به مراتب بحرانی کند، کما اینکه سرویس جاسوسی موساد از طریق ویروس استاکس نت توانست ضرر و زیان هنگفتی به ایران وارد کند.

ماجرای بدعهدی آمریکا در قضیه برجام همه را ملتفت کرد که هیچ اعتمادی حتی به امضای وزیر امور خارجه آمریکا نیست و سیاست خارجه شیطان بزرگ فقط در چارچوبی مشخص در جهت اهداف مشخص خود حرکت می کند و در جهت رسیدن به این اهداف از هیچ تلاشی فروگذار نیست حال اگر ما بخواهیم تمام سیستم بانکی کشور را متوجه یک نرم افزار آمریکایی کنیم، این از یک سوراخ چند بار گزیده شدن می باشد.

انتهای پیام/


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال آستان‌خبر در تلگرام شوید.

نظرسنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
اخبار شهرستان
تبلیغ
تبلیغ
ads2