لینک کوتاه : http://astankhabar.com?p=68275 شناسه خبر: 68275

نداشتن بیمه و امنیت شغلی اساسی‌ترین مشکل کارگران/کدام مسئولی می‌تواند با کم‌تر از یک میلیون تومان حقوق زندگی کند

جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و باوجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آستان‌خبر؛ جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و باوجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

حدود ۱۱ میلیون نفر از بیمه‌شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری بوده که با احتساب چهار نفر برای هر خانوار می‌توان گفت، جامعه کارگری بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار و اطلاعات کسب‌شده، علاوه بر کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی، حدود سه میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند که شرایطی به‌مراتب سخت‌تر و ناامن‌تر نسبت به جامعه رسمی کارگری در کشور دارند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق کارگران، نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری و بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم‌فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است، زیرا هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به‌سادگی می‌تواند کارگر را به بهانه‌ها و دلایل مختلف اخراج کند، بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد.

*نداشتن امنیت شغلی، پایین بودن و تأخیر دستمزد معضلات قشر کارگر گیلانی

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه کارگر و کارفرما مانند شرکای اجتماعی ما محسوب می‌شوند اظهار کرد: ما کارگر و کارفرما را در تقابل یکدیگر نمی‌بینیم بلکه مکمل و نیازمند هستند، یعنی کارفرما برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود به نیروی کار و کارگر نیز برای تأمین معیشت خود به کار نیاز دارد.

محمود ایزد دوست با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشترک هستند افزود: حدود و وظایف متقابل این دو را نیز قانون‌گذار مشخص کرده، بنابراین اگر با رعایت تکالیف در کنار هم کار کنند شاهد ایجاد اشتغال و تولید بهتر در جامعه خواهیم بود.

وی نیروهای قراردادی را یکی از معضلات اساسی جامعه دانست و تصریح کرد: شغل به‌اندازه نیاز واقعی در جامعه مطرح نیست و بسیاری از متقاضیان شغل در مشاغل غیرتخصصی خودشان کار می‌کنند و کارفرمایانی هم پیدا می‌شوند که از این مشکلات موجود بهره ناصواب می‌برند به همین دلیل یکی از معضلات اصلی، مشکل قراردادهای موقت کارگری است.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به اجرای سامانه کارگری از سوی وزارتخانه گفت: اگر سامانه نهایی شود به‌عنوان دستور کار در سراسر کشور اجرا خواهد شد و یکی از مواردی که در سامانه پیش‌بینی‌شده سطح قراردادهای کارگری است.

ایزد دوست تولید کافی را کلید حل مشکلات کارگری عنوان کرد و افزود: باید کارگر حق انتخاب شغل داشته باشد اما از این منظر شاهد مشکلاتی هستیم که اگر سامانه مراجع رسیدگی به تخلفات راه‌اندازی شود تا حد زیادی حافظ حقوق کارگران در این زمینه خواهیم بود.

وی بیان کرد: این سامانه در استان‌های صنعتی در حال اجرا است و در صورت نهایی و برطرف شدن نواقص بایستی در تمامی استان‌های کشور اجرایی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه شورای اسلامی کار چهارچوبی دارد و نحوه تشکیلش را قانون‌گذار تعیین کرده تصریح کرد: شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند باید با درخواست مدیر و کارفرما تشکیل شوند و همه‌ساله وزارتخانه با مطالعات میدانی به‌تناسب ظرفیت اقتصادی شرکت‌های فعال برای هر استان یک تعهد ایجاد می‌کند که ملزم به رعایت آن هستیم.

ایزد دوست با اشاره به تشکیل پنج شورای اسلامی در سال ۹۶ در سطح استان گفت: با رعایت فرایند و با تلاش اداره تشکل‌ها ۱۲ شورای اسلامی جدید تشکیل شد که هفت‌ شورا بالاتر از برنامه پیش‌بینی‌شده بود.

وی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی، پایین بودن و تأخیر دستمزد نتیجه سختی فضای کسب‌وکار موجود است افزود: باید صاحب‌نظران اقتصادی راه‌کاری برای برون‌رفت از این معضل ارائه دهند، وزارتخانه نیز برای رفع مشکلات موجود طرحی را به‌عنوان طرح تکاپو یعنی ایجاد اشتغال پایدار را تدارک دیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه برای استان گیلان در سال جاری بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌شده اظهار کرد: این اعتبار بر اساس یک سال مطالعه میدانی انجام‌شده تا حلقه‌هایی که زنجیره ارزش را به دنبال داشته باشد شناسایی و با دستور استاندار این مبلغ را به شهرستان‌ها و در اختیار متقاضیانی که طرح ارائه کردند بدهیم که به‌اندازه قابل‌توجه ای در ایجاد و پایداری اشتغال تأثیرگذار خواهد بود.

*چه کسانی دستگاه‌های کارخانه‌ای را از استان خارج می‌کنند

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان نیز با بیان اینکه از رسالت‌های اصلی ما معرفی نمایندگان کارگر در هیئت‌های تشکیل‌دهنده اختلاف، کمیته‌های سخت و زیان‌آور و اخذ مطالبات تأمین اجتماعی است اظهار کرد: این نفرات باید از شورای اسلامی کار باشند اما با عدم‌حمایت مسئولین استانی ۱۳۰ شورا در سطح استان در تیرماه ۹۶ به ۱۹ شورا رسیده بود که با تلاش‌های بسیار فراوان و زحماتی که اداره تعاون کشید امروز ۳۳ شورا داریم که بازهم کم است.

غلامرضا خوالگر با اشاره به اینکه اگر این شوراها تشکیل نشود در هیئت‌ها نماینده‌ای نداریم که بخواهد از حقوق کارگر دفاع کند افزود: اکنون کسانی در هیئت‌ها هستند که نماینده کارگران نبوده و این‌یکی از دغدغه‌های بسیار بزرگ ما است و اگر این شوراها تشکیل نشود قطعاً نماینده‌ کارگران را آنجا نخواهیم داشت.

وی با اذعان به اینکه نماینده مدیران حاضر در جلسات  برای کارگران رأی صادر می‌کند گفت: گاهی این آرا می‌تواند مدیر یک موسسه را بسیار متضرر کند و اگر صحیح نباشد می‌تواند حق کارگر را نیز ضایع کند، پس باید افرادی باشند که مانند نماینده کارفرما که در هیئت است نماینده کارگران باشد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران و کارفرمایان کشوری بوده و بخشی از مطالبات را نیز می‌توان در سطح استان حل کرد افزود: در بسیاری از استان‌های دیگر مسئولین استانی، مدیرکل اداره تعاون، استاندار، نمایندگان مجلس و روسای تشکلات کارگری باهم مراکز صنعتی و تولیدی را بازدید می‌کنند و مشکلات را از نزدیک می‌بینند اما این اتفاق در استان گیلان نمی‌افتد.

خوالگر با اشاره به اینکه اگر مشکلات شرکت‌های چوکا، پوشش، ایران الکتریک و ایران پوپلین بررسی نشود با مشکل جدی مواجه می‌شوند بیان کرد: افرادی هستند که بسیاری از دستگاه‌های کارخانه‌ها را از استان خارج می‌کنند و هرچقدر فریاد می‌زنیم کسی به این مطلب توجه ای ندارد درحالی‌که این موضوعات را می‌شود در داخل استان حل کرد.

وی با اذعان به اینکه پایین بودن سطح دستمزد در استان قابل‌حل نیست گفت: این مسئله از وظایف نمایندگان مجلس است و نمایندگان استان باید با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بیشتر جلسه بگذارند اما نمایندگان مجلس فکر می‌کنند رسالتشان این است که پیام‌های این‌ نمایندگان را داشته باشند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با اشاره به اینکه نمایندگان در مجلس در طول ۴۰ سال‌ که از انقلاب گذشته در بخش کارگری اقدام قابل‌توجهی انجام ندادند بیان کرد: نمایندگان مجلس در این مدت کدام قانون را به نفع کارگری مصوب کردند درحالی‌که قوانین ما برای سال‌های بسیار دور است و نیاز به بازنگری دارد.

خوالگر با بیان اینکه اجرای سامانه وزارتخانه سال‌ها به طول می‌انجامد خاطرنشان کرد: از زمان اعلام سامانه تاکنون، یک سال شده و امکان دارد که در بین کار بگویند سامانه موردقبول نیست و دولت دیگر این را هم از بین ببرد زیرا در ۴۰ سال تقریباً تمامی اقدامات این‌گونه بوده و کاری که آغازشده توسط دولت بعدی را کنار گذاشته‌شده و آنچه حاصل شد متضرر شدن کارگران بود.

وی با تأکید بر توجه بیشتر به جوانان توسط متولیان امر و مسئولان گفت: زمانی که یک کارگر و بازنشسته با حقوق ناچیز نتواند نیازمندی‌های واجب فرزندان خود را فراهم کند فحشا در جامعه رواج پیدا می‌کند.

*کارفرمایان کارگران را بیمه نمی‌کنند

یک کارگر ساختمانی رشتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه کارگران امنیت شغلی ندارند اظهار کرد: اگر مسئولین از مراکز و محل کار کارگران بازدید کنند با دیدن مشکلات کارگران قطعاً بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

بابک حسینی با اشاره به اینکه اگر مسئولین مشکلات کارگر را از نزدیک ببینند وضعیت ما بهتر خواهد شد افزود: بسیاری از کارگران توسط کارفرمایان بیمه نمی‌شوند که این‌یک مشکل اساسی برای کارگران است

وی با بیان اینکه کارگری که بیمه نداشته باشد نمی‌تواند زندگی مناسبی داشته باشد گفت: در سطح رشت یک بیمارستان داریم و با یک بیمارستان کارگران نمی‌توانند مشکلا‌ت خودشان را حل کنند.

*دولت در شش سال اخیر به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرد

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان نیز با بیان اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که تحت پوشش کانون کارفرمایی استان گیلان هستند طبق قانون عمل می‌کنند اظهار کرد: شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت پوشش آنچه را که قانون کار تأمین اجتماعی باید پرداخت کند انجام می‌دهند.

محمد رسول سماکچی با اشاره به وضعیت کارگرانی که از حق‌وحقوق خود گله‌دارند افزود: این مسئله بیشتر مربوط به اشخاص حقیقی بوده و بیشترین پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف اداره کار موجود است مربوط به شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیست بلکه مربوط به اشخاص حقیقی است.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها با تمامی مشکلات موجود در حد قانون به وظایفشان عمل می‌کنند گفت: مقدار مبلغی که شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای دستمزد کارگر تعیین می‌کنند معاش آن‌ها را تأمین نمی‌کند.

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اذعان به حقوق کم کارگران تصریح کرد: کارفرمایان قادر به پرداخت این حقوق کم نیز نیستند و کم‌کم در حال تعطیل شدن هستند، علت اصلی این مشکل وضعیت اقتصادی کشور است زیرا کسب‌وکار خوب و روان نبوده و سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود بنابراین نقدینگی نیز کم است.

سماکچی با اشاره به اینکه اگر عرصه تقاضای کار در حد اقتصادی باشد کارگر و کارفرما حق انتخاب دارند بیان کرد: به‌این‌ترتیب کارگر و کارفرما می‌توانند در یک مبلغی باهم توافق کنند که بالاتر از مبالغ حداقلی باشد.

وی با اذعان به اینکه دولت به وظایف خود در پنج و شش سال اخیر عمل‌نکرده گفت: اگر قیمت گاز کارخانه‌ای شش سال پیش پنج میلیون تومان در ماه بود اکنون به پنجاه میلیون تومان رسیده و پول برق نیز اکنون چهار برابر شده است.

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به اینکه قرار بود از لایحه یارانه‌ها به کارفرمایان بابت این اضافه پرداخت‌ها، پرداخت شود افزود: به‌طورقطع در استان گیلان یک ریال به هیچ کارفرمایی بابت یارانه‌ها پرداخت‌نشده و در کل کشور در خودروسازی‌ها مبالغی به آن‌ها پرداخت‌شده اما در بخش خصوصی یک ریال داده نشد.

سماکچی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان گیلان را هماهنگ دانست و گفت: این تشکل‌ها هیچ‌ مشکلی باهم ندارند و این مشکل کشوری و مشکل قانون است که بایستی از طریق مسئولان کمک‌هایی به کارفرمایان و کارگران ‌شود.

وی حداقل دستمزد کارگران را یک‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان عنوان و تصریح کرد: ۱۱۰ هزار تومان مربوط به خواربار و ۴۰ هزار تومان برای مسکن و یک‌میلیون‌ و ۳۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران است که بایستی به‌جای ۱۲ ماه کارفرما ۱۵ ماه پرداخت کند و ۳۰ درصد نیز بایستی به تأمین اجتماعی بدهند که اگر سود کند ۳۵ درصد را دارایی و امور مالیاتی می‌برد پس بنابراین برای کارفرما  نمی‌صرفد که به کار در این وضعیت اقتصادی ادامه دهد.

*کارفرمایان توان پرداخت حقوق بیشتر به کارگران را ندارند

یکی از کارفرمایان گیلانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه هزینه کارفرمایان بسیار بالا رفته است اظهار کرد: کارفرمایان توان پرداخت حقوق بیشتر به کارگران را ندارند ‌وگرنه همه می‌دانند که کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند.

حسین کریمی با اشاره به اینکه دولت باید به وظایف خود بیشتر عمل کند افزود: مسئولان باید به کمک کارفرمایان بیایند زیرا کارفرما و  کارگر لازم و ملزوم یکدیگرند.

*آیا مسئولان می‌توانند با حقوق یک‌میلیون تومانی زندگی کنند؟

کارگر یکی از شرکت‌های شهر صنعتی رشت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه مسئولان خود و خانواده محترمشان را برای شش ماه به‌جای ما کارگران بگذراند، متوجه شرایط ما خواهند شد اظهار کرد: زندگی با حقوق یک‌میلیون تومانی و همراه با مستأجری و اجاره‌نشینی واقعاً سخت و طاقت‌فرسا است.

 حمید حسینی با اشاره به اینکه واقعاً زندگی در چنین شرایط اقتصادی برای کارگران سخت است افزود: این دستمزد پایین کارگری کفاف زندگی من را نمی‌دهد و با این حقوق تنها ۱۰ روز می‌توانم زندگی خانواده خود را بگذرانم و در ایام فراغت نیز به دست‌فروشی می‌پردازم.

اقتصاد مقاومتی اقتصاد محکمی است که در برابر آسیب‌ و بحران‌ها دچار فروپاشی نشود و لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد زیرا در رأس تمام حرکت‌های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند نیروی کار است.

در حال حاضر کارگران جامعه به‌عنوان یک مؤلفه در اقتصاد مقاومتی، جایگاه و پایگاه محکم و قابل دفاعی ندارند تا بتوانند در دوام و استحکام اقتصاد نیز نقش ایفا کنند، درنتیجه اگر یکی از بازوهای اصلی اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، نمی‌توان تا زمانی که شأن و منزلت و نیز حقوق و حدود قانونی آن‌ها در جامعه مشخص نشود از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

دولت مکلف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیف‌تر در مقابل قشر قوی‌تر حمایت کند، زیرا طبیعت کارفرمایان این‌گونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین می‌کنند و از حداقل دستمزدی که دولت هرساله برای کارگران تعیین می‌کند نیز تبعیت نمی‌کنند.

دولت به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع‌کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط باکار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده و امنیت شغلی کارگران بیش‌ازپیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.

انتهای پیام/


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال آستان‌خبر در تلگرام شوید.

نظرسنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
اخبار شهرستان
تبلیغ
تبلیغ
ads2